بسمه تعالي

وابستگي غذايي ، چالشي بر سر راه توسعه

نويسنده: محمود

پيشگفتار

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي از عقرضهل مهمي كه در اروپا سبب شد تا انقلاب صنعتي شتاب گرفته مسير خود را بسرعت طي كند، هماهنگي ميان بخش كشاورزي و بخش صنعتي است، به شكلي كه كشاورزي تهيه كننده سرمايه براي بخش صنعت و بخش صنعت براي گسترش توليدات و افزايش محصولات كشاورزي فعاليت مي كرد. بر خلاف اين تجربه عملي اقتصادانان دهه 1940 بر اين باور بودند كه توسعه كشاورزي و توسعه صنعتي به دليل محدوديت منابع اقتصادي در دو جهت متضاد حركت مي كنند، و امكان رشد همزمان آن دو با هم نيست، و به همين دليل، بايد يكي از آن دو را بر ديگري ترجيج داد. در صورتي كه صاحبنظران معاصر نه تنها تضادي ميان اين دو بخش نمي بينند، بلكه آن دو را مكمل يكديگر مي دانند.

بعد از جنگ بين الملل دوم و استقلال كشورهاي رها شده از بند استعمار، اقتصاددانان بر اساس نظريات دهه 1940، مدلي را براي رشد و پيشرفت اقتصادي كشورهاي يادشده طرح ريزي كردند كه بر خلاف تجربه عملي خود كشورهاي صنعتي بود. به اين دليل، اين مدل نه تنها از اين كشورها مشكلي را حل نكرد و توسعه اقتصادي را برا ي آنها به ارمغان نياورد،بلكه شيوه جديدي از وابستگي و استعمار نوين را سبب شد، به حدي كه حتي براي نان شب خود نيز نيازمند كشورهاي استعمار ي باشند. در اين شيوه جديد، كشاورزي به عقب رانده مي شود، و كشورهايي كه تا ديروز تامين كننده نيازهاي غذايي خود بودند، امروز بايد ميليونها دالر برا ي واردات مواد غذايي هزينه كنند.

در اين نوشتار به توضيح و تبيين اين شيوه و نيز زيانها ي وارده از اين طريق به كشورهايي كه تحت تاثير اين نظريات واقع شده و خود را وابسته به محصولات غذايي كشورهاي استكباري نمودند، پرداخته خواهد شد.

وابستگي غذايي در جهان، شيوه نوين وابستگي

كشورهاي سلطه گر و استكباري پس از جنگ بين الملل دوم ،براي وابستگي دوباره كشورهاي رها شده از بند استعمار و تازه به استقلال رسيده ، كه حرص و طمع فراواني براي جبران عقب نگه داشتن ها و رسيدن به توسعه اقتصادي در كشور خود داشتند،حيله اي جديد به كار گرفتند و آن را در پوششي زيبا و جذاب با عنوان الگوهاي توسعه و راههاي رسيدن به رشد و شكوفايي اقتصادي به كشورهاي ياد شده قبولاندند و زمينه استعمار نو را در اين كشورها بخوبي و با كمترين زحمت فراهم ساختند.

برآيند چنين سياستي عقب ماندن بخش كشاورزي و به تعبير درست تر عقب زدن بخش كشاورزي و در صورت نياز بخش صنعت در كشورهاي صنعتي ،حمايت از محصولي خاص در بخش كشاورزي جهت توليد مواد خام كالاهاي صنعتي بود كه خود نيز به استحكام و دقرضه بندهاي استعماري مي انجامد .

انزواي بخش كشاورزي

عقب راندن بخش كشاورزي با عنوان صنعتي شدن ، بدون اين كه زمينه مناسب و شرايط لازم براي آن فراهم باشد، سبب شد كه بسياري از اين كشورها كه تا آن زمان مواد غذايي و محصولات كشاورزي مورد نياز خود را تامين مي كردند و نياز چنداني به بازار جهاني نداشتند، پس از مدت كوتاهي به وارد كنندگان محصولات غذايي تبديل شوند، به طوريكه كه هر روز بر شدت نياز اين كشورها به واردات اين محصولات نيز افزوده مي گردد، تا آن جا كه امروزه يكي از پررونق ترين بخشهاي انحصاري تجارت جهاني، فروش محولات غذايي به وسيله كشورهاي سلطه گر مي باشد.

تلاش برا ي افزايش و صادرات مواد غذايي

در همان سالهايي كه نظريه پردازان تيوريهاي توسعه اقتصادي مشغول تبليغ و ترويج توسعه صنعتي آن هم با الگوي غربي آن در كشورهاي جهان سوم بودند، و عقب راندن بخش كشاورزي به عنوان بخش سنتي در اقتصاد، و عدم تناسب آن با بخش اقتصاد صنعتي باعث نابودي كشاورزي دراين كشورها شد، كشورهاي صنعتي در اروپا و امريكا با تمام قدرت به توليد و افزايش محصولات كشاورزي از قبيل گندم ، جواري و .. پرداختند، به گونه اي كه جامعه اروپا كه درسال 1970 مي بايد 22 مليون تن غله را براي تامين نياز غذايي خود وارد كند، موفق شد در سال 1983 هشت مليون تن غله صادر نمايد و در واقع صادرات گندم جامعه اروپا از سال 1970 تا سال 1982 پانصد فيصد افزايش يافت. همچنين جامعه اروپا كه خود زماني بزرگترين وارد كننده مرغ بود، درسال 1982 به صادر كنندهاي بزرگ با سهمي برابر 35 فيصد بازار جهاني تبديل گرديد و يا نسبت به توليد لبنيات اين جامعه در سال 1982، 60 فيصد سهم بازار جهاني را در اختيار داشته باشد.

افزايش روند وابستگي غذايي

در جهت تكميل همين سياست ، امريكا در سال 1954 برنامه اي را با عنوان (( غذا براي صلح )) تدوين كرد، تا بتواند ديگر كشورها را به صادرات محصولات كشاورزي خود وابسته نمايد، و در مدت كوتاه توانست 48 فيصد گندم مورد نياز برزيل، 87 فيصد گندم ونزوئلا ، 90 فيصد گندم اكوادر، 94 فيصد گندم كريا ي جنوبي، 93 فيصد گندم فيليپين و 90 فيصد تامين گندم مصر را به خود اختصاص دهد و حتي در كشور پرو كه تا قبل از سال 1954 مصرف گندم معمول نبود ، توانست با فرستادن گندم به اين كشور و گنجانيدن آن در دستور غذايي مردم ، اين كشور را وادار به وارد كردن گندم از امريكا نمايد.

به همين دليل مي بينيم كه درسال 83-1982 سهم آمريكا از صادرات گندم در بازار جهاني 42 فيصد ، و سهم كانادا بيش از 20 فيصد ، و سهم كشورهاي بازار مشترك 14 فيصد بود ه است كه 38 فيصد از اين مقدار گندم عرضه شده در بازار جهاني را كشورهاي آسيايي و 17 فيصد آن راكشورهاي آفريقايي خريداري و مصرف كرده اند و ايالات متحده امريكا در سال 82-1981 با توليد 76 ميليون تن گندم و فروش 53 ميليون تن آن در بازار جهاني، بازار اين كالا را در اختيار خود داشته است.

بي جهت نيست كه در سال 1981 در حالي كه تقريبا بهاي تمامي مواد خام محصولات كشاورزي سقوط كرده و حتي بعضي از محصولات مانند شكر بيشتر از 40 فيصد كاهش قيمت مي يابد، قيمت گندم،برنج و جواري نه تنها كاهش نيافته، بلكه حتي برخي از آنها مانند برنج 3/11 فيصد افزايش قيمت نيز پيدا مي كند،زيرا صادر كننده عمده اين سه محصول كشور امريكا بوده است.

انحصار بازار غلات

از اوايل سالهاي دهه هفتاد ايالات متحد امريكا ،كانادا ، استراليا ، جامعه اقتصادي اروپا و آرژانتين 91 فيصد صادرات جهاني غلات را در اختيار خود داشتند و از طريق شركتهاي انحصاري آمريكايي و اروپايي به نامهاي كارگيل و كنتيننتال گرين دو شركت مهم امريكايي كه 50 فيصد صادرات غلات اين كشور را در اختيارخود دارند، به همراه ديگر شركتهاي غلات اروپايي، توانستند وابستگي غذايي به كشورهاي اروپايي و امريكايي را روز بروز افزايش دهند، به حدي كه اين وابستگي از 25 ميليون تن در سالهاي 65-1961 به 80 ميليون تن در سال 79-1978 رسيد.

به سازش كشاندن حكومتها

اهميت اين وابستگي و اين كه استكبار تلاش همه جانبه ي را در وابسته كردن كشورها به موادغذايي خود دارد، تا از آن به عنوان كاري ترين حربه در مواقع لزوم بتواند استفاده كند، چيزي است كه هوبرت همفري سناتور آمريكايي بصراحت آن را بيان كرده مي گويد:

(( من شنيده ام كه ] با تصويب قانون غذا براي صلح [ مردم (جهان ) ممكن است به مواد غذايي توليدي ما وابسته شوند. بعضي معتقدند اين خبر خوبي نيست. براي من اين خبر بسيار خوبي است، چرا كه هر كس هر كجا يك كاري بخواهد انجام دهد بايد چيزي براي خوردن داشته باشد. وقتي ما هميشه دنبا ل راه حل هايي هستيم كه ديگران را وابسته به خود نماييم و در اين وابستگي وي را مجبور به همكاري كنيم، به نظر مي رسد كه وابستگي به مواد غذايي بزرگترين و موثرترين نوع وابستگي باشد. ))

درجهت همين سياست وابستگي غذايي و در نتيجه تسليم دولتها و ملتها به اهداف شوم استكباري است كه آمريكا در سال 1967، بعد از جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل، ارسال هرگونه مواد غذايي را براي تسليم نمودن كشور مصر و خارج نمودن اين كشور از صحنه جنگ عليه اسرائيل ممنوع مي كند، و در نهايت انور سادات را با خواري مجبور به پذيرش و امضاي معاهده كمپ ديويد مي نمايد. بعد از امضاي اين قرار داد ننگين، دوباره فرستادن مواد غذايي به مصر شروع مي شود.

كشور شيلي نيز قبل از روي كارآمدن سالوادور آلنده سالانه 400 تا 600 هزارتن گندم مورد نياز خود را كه يك چهارم مصرف داخلي آن را تشكيل مي داد، از طريق واردات تامين مي كرد، كه نيمي از آن را از ايالات متحده مي خريد، ولي با روي كار آمدن آلنده اين مقدار درسال 72-1971 به 8000 تن كاهش مي يابد، و بعد از كودتاي 11 سپتامبر 1973 دوباره به سطح قبلي خود باز مي گردد.

عملكرد سران دولتهاي استكباري بعد از جنگ بين الملل دوم نشان مي دهد كه چگونه توانسته اند با حربه وابستگي غذايي، خفقان و مهر سكوتي را بر كشورهاي وابسته تحميل كنند، بدون اين كه كشورهاي وابسته و تحت امر بتوانند واكنش مناسبي از خود نشان دهند. به گفته نويسنده كتاب چيرگي بر گرسنگي ((حق السكوت گرفتن با استفاده از گرسنگي، دترين نوع حق السكوت است. اين كار ،هر چه قرباني بيشتر آسيب پذير باشد، بهتر نتيجه مي دهد. از آن هنگام كه وابستگي غذايي ايجاد مي شود،خوراكيها مبدل به اسلحه مي شوند و اسلحه غذايي مي تواند به گونه اي موثر ضربه آورد.))

ارل بوتز ،وزير اسبق كشاورزي امريكا درباره اهميت اين موضوع كه از كشاورزي و محصولات غذايي آن بايد به عنوان يك كالاي استراتژيك و سرنوشت ساز در سياست خارجي جهت به زانو درآوردن كشورها با قوت و قدرت تمام استفاده كرد،مي گويد:

(( به اين علت است كه كشاورزي اين ملت چنين اهميت استراتژيك دارد.... ملتهاي ديگر ممكن است قدرت نفتي باشند، اما ما قدرت كشاورزي ... ما بايستي قدرت كشاورزي را با تمام توان و دقت اعمال نماييم. ))

در گزارشي كه سازمان CIA درسال 1974 تهيه نموده، بصراحت به اين موضوع مي پردازد و مي گويد :

(( موقعيت انحصاري آمريكا به عنوان صادر كننده مواد غذايي مي تواند اين دولت را به درجه اي از قدرت برساند كه قبلا هرگز صاحب آن نبوده است، يك برتري سياسي و اقتصادي كه ريشه هايش در سالهاي بلافاصله پس از جنگ بين الملل (دوم ) قرار دارد. ( ازطريق صادارت مواد غذايي) واشنگتن كنترل مرگ و زندگي بسياري از ملل ساكن در اين جهان را در دست خود دارد. ))

متاسفانه چرخه اين وابستگي امروزه به شيوه اي طراحي شده كه كمتر كشوري را مي توان يافت كه توانسته باشدخود را از اين گردونه نجات دهد، تا در نتيجه از تحريم غذايي قدرتهاي استكباري محفوظ مانده، در مقابل خواسته هاي نامشروع آنها زانو نزند.

عفيف بزري نويسنده كتاب ميليتاريسم امريكا ، بنياد بردگي معاصر در تشريح اين مطلب مي گويد:

(( آنچه كه مستضعفان را بيشتر در سختي قرار مي دهد، كاهش توليد مواد اساسي غذايي همچون گندم و برنچ و .. در كشورشان است كه در نتيجه دولتهاي آنها مجبور مي شوند اين مواد را از انحصار گراني چون امريكاييها وارد كنند. دليل عقب ماندگي و كاهش در توليد اين مواد غذايي اساسي را نيز بايد در پيوند اقتصاد ي با استعمارگران و نظام جهاني آنها جست و جو كرد. ))

قانونمند شدن وابستگي به وسيله نهادهاي جهاني

شگفتا كه چه زيبا جنبه علمي و قانوني به اين نقشه استعماري داده مي شود، و براي اجراي آن، قدرتهاي سلطه گر قوانيني را در سازمانهاي جهاني تدوين مي كنند، تا هم راههاي عملي دست يافتن به سلطه را فراهم كنند و هم به آن شكل قانوني بدهند.

بر همين اساس مي گويند مثلا كشورهايي كه در منطقه ئيدروكرپورها قرار دارند، ازجهت اقتصادي به صرفه نيست كه در صدد تقويت بخش كشاورزي برآمده، سرمايه هاي خود را در اين بخش به صنعت اكتشاف و توليد نفت و گاز به كار گرفته، با صادرات آن به بازارهاي جهاني ،نيازهاي غذايي خود را ازا اين بازارها تامين كنند. درهمين سمت، نهادها ي قرضه دهنده بين المللي نيز از قرضه دادن به اين گونه كشورها براي بخش كشاورزي و تقويت آن خودداري مي كنند.

نخبگان داخلي،مكمل وابستگي

متاسفانه بعضي از صاحبنظران ساده انديش و خوش باور كشورهاي جهان سوم نيز تحت تاثير نظريات ياد شده قرار گرفته، زمينه اجراي عملي تئوريهاي وابستگي را در كشورهاي خود فراهم مي كنند. به عنوان مثال آنچه در كشورهاي جهان سوم بيش از هر چيز فراوان است، نيروي كار ساده و ارزان مي باشد كه از آن به عنوان معضلي بر سر راه توسعه اين كشورها نام مي برند، لذا بهترين و مفيدترين طرحها از جهت اجتماعي و اقتصادي طرحهايي خواهد بود كه زمينه اشتغال فراوان اين جمعيت را به همراه داشته باشد، ولي با اين وصف حتي در بخش كشاورزي و بخشهاي وابسته به آن از طرحهايي استفاده مي شودكه نه تنها اشتغال زايي براي افراد بومي ايجاد نكرده، بلكه حتي زمينه استفاده از محصول داخلي را هم از بين مي برد و بر شدت وابستگي نيز مي افزايد. شوماخر دركتاب كوچك زيباست ،در توضيح اين مطلب مي گويد:

(( مساله بسيار جدي تر وابستگي است كه يك كشور فقير هنگامي پيدا مي كند كه مجذوب الگوهاي توليد و مصرف كشورهاي ثروتمند مي شود و به دنبال تقليد از آنها بر مي آيد . يك كارخانه نساجي كه اخيرا از آن در افريقا بازديد كرده ام نمونه گويايي را در اين زمينه نشان مي دهد. مدير كارخانه با غرور نماياني به من گفت كه كارخانه وي در بالاترين سطح تكنولوژيكي قرار دارد كه هم اكنون درجهان يافت مي شود. پرسيدم ، به چه علت اين كارخانه در اين سطح از خودكاري ايجاد شده است؟ پاسخ داد: به خاطر اين كه نيروي كار آفريقايي به كارصنعتي مالوف نيست بنابراين اشتباهاتي را مرتكب مي شود، در حالي كه ماشين آلات اتومات از اشتباه فارغ است.))

همچنين توضيح داد:

(( معيارهاي مرغوبيت كه امروز مورد تقاضاست به گونه اي است كه فرآورده من بايد براي يافتن بازار، كامل و بي نقص باشد.))

وي سپس قصد خود را به اجمال چنين باز گو كرد:

((محققا وظيفه من حذف عامل انساني از توليد است.))

(( مساله به اين جا تمام نمي شود، به علت نا مناسب بودن معيارهاي مرغوبيت همه تجهيزات وي مي بايست از پيشرفته ترين كشورها وارد شود، پيچيدگي تجهيزات ايجاب مي كند كه مديريت عالي سازمان و كاركنان امور نگهداري تجهيزات همه از كشورهاي ديگر وارد شوند، حتي مواد اوليه بايد از خارج وارد شود، چون الياف پنبه كشت شده داخلي براي دستگاههاي ريسندگي پيشرفته اندازه كافي را ندارد، و معيارهاي تعيين شده، استفاده از درصد بزرگي از الياف مصنوعي را ايجاب مي كند....دراين مورد نمونه ها فوق العاده بالا مي شوند.. كشورهاي فقير به سمت گرفتن آن روشهاي توليد و معيارهاي مصرف رانده مي شوند كه هرگونه امكان اتكا به نفس و خود ياري را نابود مي سازد. نتايج اين وضع ، استعمار نوي بي غرض و ياس براي فقيران جهان است.))

حل شدن در بازار جهاني

تامين نيازهاي بازارجهاني و پيوستن و هضم شدن دراين بازار نيز از جمله حيله هايي است كه استكبار جهاني براي هر چه بيشتر وابسته كردن كشورها در قالب نظريات و تيوريهاي اقتصادي انجام داده و بدين سان تواسته است چهره توليد و اقتصاد كشورهاي جهان سوم را به گونه اي دگرگون سازد كه دستاوردي جز آوارگي ميليونها انسان از روستاها به شهرها و تبديل كردن آنها به انسانهاي مصرفي نداشته است. عفيف بزري دراين مورد مي نويسد:

(( هنگامي كه به علت برهم خوردن توازن در اقتصاد كشورهاي عقب مانده و مسخ شدن اين اقتصاد در پاسخگويي به خواستهاي بازارهاي جهاني انحصارهاي سرمايه داري، سيل مهاجرت از روستا به شهر افزايش مي يايد، از تعداد كارگران كشاورز در روستاها كاسته مي شود و زمينهاي كشاورزي به توليد مواد نباتي صنعتي همچون پنبه ،كتان و كنف و غيره اختصاص مي يابند و بدين دلايل به دست انحصارات ـ بويژه امريكاييها ـ يك سلاح برنده ديگر افتاده كه از آن در معامله با هر كشوري كه در برابر برنامه هاي استعماريشان بايستد استفاده مي كنند، چه بسيار شاهد بوده ايم كه ايالات متحده امريكا اعلام كرده است هنگامي كه يك كشور به اقدام خصمانه عليه او دست بزند، صادرات گندم به آن را قطع خواهد كرد.))

صرفه اقتصادي ،فريبي آشكار

عملكرد كشورهاي سلطه گر نشان ميدهد كه بحث از صرفه اقتصادي و مزيت نسبي آن هم درمحصولا ت استراتژيك كشاورزي از قبيل گندم و مانند آن فريبي بيش نيست و اين نسخه تنها براي هر چه بيشتر وابسته كردن كشورهاي غير صنعتي به توليدات غذايي كشورهاي صنعتي استكباري نوشته شده و قابل اجراست و گرنه چه توجيه اقتصادي مي توان براي پرداخت ميلياردها دالر سوبسايد درهر سال به كشاورزان در كشورهاي صنعتي براي توليد محصولات كشاورزي بخصوص گندم يافت، محصولاتي كه حتي گاهي در بازارهاي جهاني به قيمت ارزان فروخته مي شود تا از اين راه توليدات كشاورزي كشورهاي ديگر را تحت تاثير بازارهاي خود قرار دهد و بازار محولات داخلي را دراين كشورها از رونق بياندازد.. بدون ترديد قيمت ارزان واردات اين محصولات باعث كاهش و سقوط قيمتهاي داخلي گشته و كشت اين محصولات را در داخل غير اقتصادي مي نمايد. بدين ترتيب كشاورزان دست از كشت محصولات كشاورزي كشيده و به خيل بيكاران خواهند پيوست، در نتيجه توليد كنندگان ديروز مصرف كنندگان جديد را تشكيل خواهند داد،كه خود زمينه واردات بيشتر را نيز فراهم خواهد كرد.

به اعتقاد (( اينياسي زاكس )) سياست كشورهاي صنعتي در مورد حمايت از محصولات كشاوري خود و عرضه آن به بازارهاي مصرف كشورهاي جهان سوم،100 ميليارد دالر خسارت در بخش نساجي به كشورهاي درحال توسعه وارد نموده است.

درراستاي به كارگيري سياست حمايت از محصولات كشاورزي،جامعه اروپا در سال 1982 محصولات كشاورزي صادراتي خود را با پرداخت 20 ميليارد مارك سوبسايد، وارد بازارهاي جهاني كرد و آن را به كشورهاي جهان سوم صادر نمود تا بتواند بازار را در اختيارخود نگه دارد و به گفته پروفسور آسيت داتا، (( اين در حقيقت، هزينه نابود نمودن كشاورزي جهان سوم است.))

وي در توضيح اين كه كشورهاي صنعتي براي توليد محصولات كشاورزي هزينه هنگفتي را متحمل شده و در همان حال حاضر نيستند از حمايت خود از توليد محصولات كشاورزي دست بردارند تا مبادا بازار از دست آنها خارج شود ، ميگويد:

(( ..... طبق اظهار وزير كشاورزي امريكا، زارعين آن كشور 120 ميليارد دالر بدهكار هستند ـ برابر مجموع بدهكاري آرژانتين و مكزيك ـ پنجاه فيصد درآمد زارع بايستي به عنوان بهره اين بدهي پرداخت شود. هزينه سرمايه گذاري افزايش عظيم يافته است، قيمت سموم دفع آفات از سال 1995 تا 1980 ، 21 برابر گرانتر شده است. بنابراين بخش بزرگي از زارعين حتي در كشورهاي صنعتي درچنين سيستمي تحت فشار قرار گرفته اند. درهمان حال ،محصولاتي كه با اين مشكلات و هزينه توليد مي شود مي بايستي به فروش برسد. وقتي بازار قيمت كافي براي آن پرداخت نمي كند، مي بايد دولت كمك كند، از طريق تضمين خريد و تثبيت قيمت، از طريقت انباركردن توليدات، سوبسايد صادرات، ايجاد كمبود مصنوعي (به عنوان مثال از طريق نابود كردن بخشي از توليدات)، با تعيين قيمت كالاهاي وارداتي و اعمال و تنظيم مقررات واردات به اصطلاح از طريق كالاهاي غير ماليه گمرك، تا رقبايي را كه مي توانند ارزانتر محصولات خود را ارائه نمايند از بازار داخلي خارج نگه دارند.))

حال چگونه ميتوان از كنار اين مساله مهم و سرنوشت ساز بسادگي گذشت و خوش بينانه به خريد گندم از بازارجهاني دل بست و حتي زمزمه خريد گندم را از شركتهاي امريكايي به دليل ارزانتر تمام شدن قيمت آن از ديگر فروشندگان بازار جهاني مطرح كرد.

سخن پاياني

با توجه به آنچه گفته شد، مي توان نتيجه گرفت كه مشكل نياز كشور به مواد غذايي بويژه گندم قبل از آن كه مشكل اقتصادي باشد تا بتوان آن را با راه حل هاي اقتصادي برطرف كرد، مشكل فرهنگي و ساختاري است، به اين دليل ، درمان آن را بايد از طريق اصلاح ساختار توليد و فرهنگ مصرف جست و جو كرد.

البته اين به آن معني نيست كه دولت از وسيله هايي كه در افزايش توليد محصولات غذايي بويژه محصولات استراتژيك در كشور نقش دارند، غافل گردد، زيرا در صورت بي توجهي و عدم حمايت عملي از اين بخش، كشور دچار مشكل جديتري خواهد شد، كه توضيح پيرامون آن نياز به فرصتي ديگر دارد. پايان