بسم الله الرحمن الرحيم
افغانها و اصل منافع ملي
نويسنده: غلام يحيي جاويد
اين يك واقعيت
مسلم است كه افغانستان امروز با افغانستان تحت حاكميت رژيم طالبان و قبل از آن،
اصلاً قابل مقايسه نيست، و هر گاه مقايسه اي هم شود قياس مع الفارق خواهد بود.
بعضي ها عادت دارند
كه به اصطلاح به خاطر يك شبش، تمام پوستين را به آتش بكشند انتقاد كردن در جامعه
ما در زير چتر آزادي بيان قبل از آنكه جنبه اصلاحي و هشدار دهنده داشته باشد گاهي
حتي به يك عمل تخريب گرانه تبديل مي شود.
مانند انتقاد
كسانيكه مي گويند رئيس جمهور بايد استعفا دهد، كابينه و مجلس شوراي ملي منحل شود و
قانون اساسي به حالت تعلطيل درآيد. اين دسته
از منتقدين در عالم رويا زندگي مي كنند و گذشته تلخ و دردناك افغانستان را
يا نديده اند و يا فراموش كرده اند.
ولي افغانها
تراژيدي هاي مرگبار عصر طالبانيزم را از ياد نبرده اند و مي دانند كه شمشير سرخ و
خونچكان طالبان با گلوي زخمناك اين ملت چه كار كرده است، و در دوران جنگهاي داخلي
قبل از سلطه طالبان نيز چگونه افغانستان متحد و يكپارچه را به اجزاي مختلف و
حكومتهاي محلي قريه به قريه تبديل كرده بود.
امروز در
افغانستان، بر خلاف دوران هاي تلخ گذشته، دولت منتخب مردم بر سر كار است، پارلمان
وجود دارد، قانون اساسي و دهها قانون ديگر در عرصه هاي مختلف به تصويب رسيده است.
سيستم اداري در
حال نهادينه شدن است،
جنگ، جرم محسوب مي
شود، رسانه ها، بانكها، احزاب سياسي، سازمانهاي اجتماعي و نهادهاي مدني، وجود
دارند و فعاليت مي كنند.
در عرصه آزادي
بيان نيز افغانستان يكي از كشورهاي پيشتاز منطقه است.
اينها مواردي اند
كه مشابه آن نه در عصر حكومت طالبان و نه قبل از آن در هيچ دوره اي وجود نداشته
است.
بنا براين، آنهائيكه
با مشاهده انبوه مشكلات مردم و ناكامي هاي غم انگيز دولت در حل اين مشكلات، ناگهان
داغ مي شوند و صبر و حوصله خود را از دست مي دهند و مي گويند اين دولت فاسد، اين
رئيس جمهور بي كفايت، اين پارلمان مسخره و اين قانون اساسي سراپا عيب و نقض بايد
از بين بروند و صحنه را خالي كنند، به عقيده ما اين انتقاد نيست نيهليسم است، نفي
واقعيت هاست و سوء استفاده از حق آزادي بيان است كه قانون اساسي به آنها اعطا كرده
است. . .
انتقاد بايد
منصفانه تر از اين ها باشد،
در قلب پايتخت و
در چند قدمي ارگ رياست جمهوري نشسته اند و هر چه دلشان خواست به دولت مي گويند و
چاپ مي كنند و رئيس جمهور و كابينه و پارلمان را به جرم و جنايت و ديگر اعمال
قبيحه متهم مي سازند ولي بازهم شكايت دارند كه در افغانستان قانون رعايت نمي شود.
ما قصد نداريم
وكيل مدافع دولت و يا رئيس جمهور باشيم ولي مي گوييم انتقاد بايد با در نظر داشت
كل جوانب قضيه مطرح شود،
و مبتني بر تعقل و
واقع بيني باشد، جنبه اصلاحي و سازنده داشته باشد و بهتر است كه شخص انتقاد كننده در حين انتقاد كردن به جاي بروز احساسات
و صادر كردن حكم هاي داغ و آتشين، منافع
ملي و اوضاع و شرايط كشور را مد نظر قرار دهد.
ما هم مي دانيم كه
اين دولت، كلكسيوني از مشكلات و نابسامانيهاست و در طول بيش از 5 سال اخير فوق
العاده ضعيف عمل كرده و نشان داده است كه فاسد و بي كفايت است، ولي راه چاره در
اين نيست كه عقلاي قوم، رهبران احزاب و جناحهاي سياسي و ملي هر كدام به شيوه هاي
مختلف، دولت ضعيف را ضعيف تر و اوضاع سياسي – اجتماعي را از آنچه كه هست بدتر و
آشفته تر كنند،
افغانستان در صحنه
داخلي در حال حاضر به يك مشاركت صادقانه و همگرائي ملي نياز دارند، همه با هم بايد
متحد شوند تا ريشه هاي فساد را بخشكانند و در تحكيم ثبات و گسترش حاكميت دولت و
تنفيذ قانون در سراسر كشور تلاش نمايند. انتقاد كردن در برخي از موارد، به صحنه
هاي مضحكه آميز و فحاشي هاي عجيب و غريب تغيير جهت مي دهد،
رهبران ملت اعم از
جهادي، سياسي و ملي براي نجات كشور از مخمصه هاي غم انگيز جنگ و بحران و فقر و
فساد و بيكاري و تفنگ و ترياك بايد در زير يك سقف دور هم بنشينند و بهترين گزينه
ها را براي نجات افغانستان جستجو نمايند.
چرا اوضاع امنيتي
در كشور هر روز وخيم تر و بحراني تر مي شود؟
اخيرا معين وزارت
داخله اعلام كرد كه بيش از 120 ولسوالي در ده ولايت كشور ناآرام است و گروههاي
شورشي در اين مناطق عليه دولت فعاليت مي كنند.
حلقه مفقوده امنيت
در كجاست؟
آيا ديپلماسي دولت
در تعامل با كشور پاكستان كه حامي گروههاي شورشگر داخلي است ضعيف است؟ يا قوت هاي
نظامي ناتو و آمريكا در اين ناآرامي ها دست دارند؟
چرا وزارت داخله
نتوانسته است امنيت را در اين 120 ولسوالي
برقرار نمايد؟
وزارت دفاع در اين ماجرا مقصر است يا وزارت داخله؟
مسلماً تمام
تقصيرها به گردن پاكستان نيست، عوامل ناكامي و فكتورهاي بي كفايتي عمدتاً در بطن
دولت نهفته است، و اين فقط يك بهانه جوئي سياسي است كه دولتمردان ما همواره انگشت
انتقاد بسوي پاكستان دراز مي كنند
پاكستان لانه تروريست
هاست و مناطق قبايلي اين كشور به محل تداركات گروههاي شورشي افغان تبديل شده و آي
اس آي و فوج پاكستان با نقشه كلان سياسي كه دارند بطرز بيرحمانه اي، آتش جنگهاي
داخلي را در افغانستان شعله ور نگه مي دارند، در همه اين موارد شكي وجود ندارد ولي
يك دولت مقتدر، دلسوز، مدير و باكفايت در كابل در طول 5 سال گذشته مي توانست جلو
مداخلات و جنگ افروزي هاي همسايه جنوبي را بگيرد،
ايجاد مي كند دولت در قضيه خط ديورند و باقي مسايل فيمابين با اسلام اباد،
بر اساس حفظ استقلال و منافع ملي افغانها طرح و نقشه مشخص داشته باشد كه متأسفانه
ندارد.
زعماي ملي سياسي
كشور بايد بنشينند و منافع ملي افغانستان را تعريف و سياست هاي كلان مملكت را بر
اساس آن تنظيم نمايند.
اين براي دولت
خجالت آور است كه در مورد مبارزه با مواد مخدر، سياست يك بام و دو هوا را در پيش
گرفته است.
در ولايت هلمند كه
نيمي از مواد مخدر كشور را توليد مي كند زرع كوكنار و قاچاق و خريد و فروش مواد
مخدر صد فيصد آزاد است.
نه دولت و نه قواي
خارجي هيچكدام در كار زراعتكاران كوكنار، كوچكترين مزاحمتي ايجاد نمي كنند، در
حاليكه در ولايات امن كشور، قواي دولتي با زور و فشار، مزارع كوكنار دهاقين را
تخريب مي نمايند.
يكي از راههاي
مبارزه با فساد و بي كفايتي در افغانستان اين است كه رئيس جمهور قاطع الراي باشد و
در وزارتخانه هايي كه مستقيما با امنيت كشور سر و كار دارند و تاكنون در اجراي
وظايف خود موفق نبوده اند تغييرات اساسي وارد نمايد. منحل شدن كابينه به صلاح نيست
اما متحول شدن يك ضرورت است. در غير آن دولت همچنان بي كفايت و ناكارآمد وضعيف و آسيب پذير باقي خواهد
ماند.
در برخي گزارشهاي
غير موثق آمده است كه مقامات گروه طالبان به سازمان ملل و آمريكايي ها گفته اند كه
هرگاه نيروهاي دولتي مزاحمت ايجاد نكنند و از مناطق اطراف و ولسوالي ها خارج شوند،
ما يعني گروه طالبان، در ظرف فقط دو هفته تمام افغانستان را از وجود مواد مخدر
پاكسازي مي كنيم.
صحت و سقم اين
گزارش دقيقاً معلوم نيست اما يك نكته جالب در آن وجود دارد و آن اينكه، دولت در
كمپاين مبارزه با مواد مخدر قاطع الراي نيست، و هرگاه حكومت در اجراآت خود صداقت و
قاطعيت داشته باشد بسياري از معضلات كشور حل خواهد شد.
معضل مواد مخدر،
معضل حل ناشدني و ابدي نيست و هيچ دستور آسماني هم در اين باره كه افغانستان
همچنان ناآرام و ناامن باشد نازل نشده است. همه اين مشكلات، در سايه تدبير و تعقل
و درايت خود افغانها قابل حل است،
وظيفه دولت است كه
پرگرام هايي را براي نجات افغانستان از شر اين مشكلات تنظيم نمايد.
موضوع ديگري كه
بحث در باره آن نياز به تفاهم و گردهمايي انديشمندان دارد، مسأله دموكراسي مدل
غربي و اصل آزادي بيان است، اينكه دموكراسي اصل و عصاره مردمسالاري است و هر
انساني حق دارد آزاد زندگي كند، آزاد سخن بگويد و در بيان افكار و عقايد خود از
آزادي كامل در چارچوب قانون برخوردار باشد مناقشه اي وجود ندارد.
اما مشكل در
اين جاست كه دموكراسي در افغانستان هنوز
نهادينه نشده است و اصل آزادي بيان، با آنكه شهدگوارا و شيرين زندگي است در چنين جامعه اي ممكن است در بسا اوقات به
شوكران تلخ خشونت، هرج و مرج و انارشيزم سياسي تبديل شود.
افغانستان در قدم
اول به امنيت و ثبات نياز دارد
امنيت و ثبات،
نيازمند وجود يك دولت مقتدر و با كفايت
است كه تا هنوز چنين دولتي در افغانستان شكل نگرفته است . . .
پس در يك جامعه
ملتهب و ناآرام و در چارچوب يك دولت ضعيف و آسيب پذير، و در شرايطي كه بخشي از
كشور در آتش خشونت و ناآرامي مي سوزد و مردم نيز عمدتاً با اصول و آداب دموكراسي و
آزادي بيان آشنايي عميق و ديرينه اي ندارند، آيا در چنين اوضاع و احوال، مدل
دموكراسي غربي به نفع افغانستان است يا به ضرر افغانستان؟
حدود آزادي بيان
بايد دقيقاً تعريف شود، و تدابيري انديشيده شود كه اين نوع آزادي ها؟! به اصل
منافع ملي صدمه وارد نكند.
تصميم گيري در اين
موارد جرو وظايف و صلاحيت هاي رهبران ملي و علماي دين و مسوؤلان دولت و جناحهاي
سياسي افغانستان است تا در انتخاب بهترين راه، يك اجماع ملي بوجود بيايد. اما
اجماع ملي تنها زماني اعتبار و مشروعيت دارد كه در آن اصل منافع ملي افغانها به عنوان يك مجموعه واحد
و تفكيك ناپذير در نظر گرفته شده باشد. منافع ملي حتي بالاتر و با ارزش تر از
قانون اساسي است.پايان