بسم الله الرحمن الرحيم
نظام اقتصاد بازار عامل اساسي فقر در افغانستان
نويسنده: شكرالله هروي
در هر دين، ايديالوژي
و سيستم حكومتي، حكام و زمامداران موظف به تامين امنيت و رعايت حقوق مردم و از ميان
برد اشتن عوامل فقر در جامعه مي باشند حتي نظام هاي غير دموكراتيك و حكومت هاي كه
بر اساس افكار و ايده هاي فاشيستي و كمونيستي ايجاد شده اند حداقل از لحاظ ظاهر،
خود را ملزم به رعايت اين اصول و ارزشها مي دانند.
هرگاه از مقوله هاي
امنيت و حقوق عامه صرفنظر كنيم در رابطه با مسأله فقر، متاسفانه در كشور ما
افغانستان، عوامل مختلفي دست بدست هم داده
و موجب شعله ورتر شدن اين آتشفشان خانمانسوز شده اند.
فاصله بين فقر و غنا
در هيچ برهه از تاريخ افغانستان تا اين حد زياد نبوده است.
حكام و زمامداران
مملكت، ضمن برباد دادن سرمايه هاي ملي و فرصت هاي بسيار طلايي، در زمينه فقر زدايي
و مبارزه با عوامل و فلكتورهاي موثر در اين قضيه، هيچ تلاش و ابتكار عمل از خود
نشان نمي دهند و فقط به اين بهانه اكتفا مي كنند كه بحران ناامني علت العلل تمام
اين بدبختي ها و نابسامانيهاست.
هرگاه واقع بينانه به
قضاياي كشور نگاه كنيم بحران ناامني سه عامل اساسي و ريشه اي دارد؛ يكي مداخلات
سازمان يافته از بيرون كشور، دوم فقر فزاينده اي كه سلامت جامعه و تمام هستي اين
مملكت را تهديد مي كند و بالاخره سوء مديريت دستگاههاي دولتي و در مجموع ناكامي كل
نظام سياسي موجود در افغانستان.
به اين ترتيب اينگونه
نيست كه پديده فقر، تنها مولود بحران امنيت باشد، بلكه حداقل يك ثلث ناامني هاي
موجود در كشور زائيده فقري است كه به
تدريج به يك بحران اجتماعي تبديل شده است.
تاسف در اين جاست كه
چشم انداز آينده افغانستان در اين مورد خاص، همچنان تاريك و غبار آلود است و كوچك
ترين نشانه اي از بهبود اوضاع و كاهش فقر عمومي در جامعه به چشم نمي خورد.
اكنون 50 فيصد از
جمعيت افغانستان در زير خط فقر زندگي مي كنند كه در مقايسه با كشورهاي همسايه در پايين ترين حد قرار دارد.
دولت در زمينه مبارزه با عوامل فقر زا همچنان بدون برنامه و استراتژي است.
پروژه هاي اشتغال زا
در سطح ملي، تاهنوز فعال نگرديده، و هر ماه بطور متوسط 1500 نفر از فعال ترين و
كار آمد ترين قشر جامعه يعني جوانان، به علت فقر و بيكاري از كشور فرار مي كنند.
فرار روزافزون جوانان
از كشور و بي تفاوتي هاي سوال برانگيز دولت آقاي كرزي در رابطه با اين تراژيدي
ملي، اين شبهه را بر مي انگيزد كه ممكن است در پشت سر اين قضايا، توطئه و دسيسه اي
در كار باشد در غير اين صورت چگونه است كه زمامداران كابل، با مشاهده اين صحنه هاي
رقت انگيز، دست روي دست گذشاته و براي جلوگيري از فرار اين سرمايه هاي ملي،
حتي يك گام كوچك و لو بصورت نمايشي و
تعارف آميز بر نمي دارند.
هرگاه آقاي كرزي
بنشيند تا اول تروريزم مهار و امنيت در 34
ولايت افغانستان برقرار شود آنوقت در باره
مبارزه با فقر تصميم خواهد گرفت، اين يك حيال باطل است.
تا زمانيكه پنجه هاي
خون آولود فقر گلوي اين ملت را مي فشارد امنيت واقعي برقرار نخواهد شود.
تا فقر هست
تروريزم نيز باقي خواهد ماند.
بنا بر اين، دولت موظف
است از همين حالا براي يك مبارزه بي امان ملي عليه عوامل فقر در جامعه آستين غيرت
بالا بزند و طلسم سكوت چندين ساله خود را بشكند.
در اين كمپاين ملي،
راهها و خط مشي هاي زيادي ممكن است وجود داشته باشد اما اصلي ترين راه، اصلاح و
تجديد نظر در ماده(10) قانون اساسي و حذف نظام اقتصاد بازار، و جايگزين ساختن آن
به يك سيستم اقتصاد مختلط كنترل شده است.
نظام اقتصاد بازار،
شايد در ممالك غربي، يك سيستم پيشرفته و مدرن باشد اما با ساختار جامعه افغانستان
مخصوصاً در شرايط پس از سه دهه جنگ و از هم گسيختگي قطعاً همخواني و سازگاري
ندارد.
اين نوع مدل اقتصادي
در طول 5 سال گذشته افغانستان را با يكي
از بدترين بحران هاي اقتصادي و اجتماعي روبرو كرده است.
در پرتو اين سيستم
اقتصادي، آنچه كه تا هنوز نصيب افغانستان گرديده عبارتند از:
1- سركوب فاجعه بار سكتور اقتصاد ملي
2- از صحنه خارج شدن محصولات صنايع ابتدايي و نيم بند
داخلي
3- دلسرد شدن توليد كنندگان داخلي، و پرچو شدن كارگاهها
و فابريكه ها
4- لبريز شدن بازار افغانستان از محصولات و اموال
تجارتي كشورهاي خارجي
5- بندرهاي افغانستان در اين مدت، بر روي واردات هر نوع
مال التجاره خارجي از سير تا پياز كاملاً باز گذاشته شده و هيچ نوع ضابطه و
محدوديتي در اين زمينه اعمال نمي گردد
6- عادت كردن
مردم به استفاده از اموال لوكس خارجي
7- افزايش پديده فقر در جامعه كه يكي از مهم ترين
فكتورهاي آن نظام اقتصاد بازار در افغانستان است
8- فرار جوانان و مهاجرت خانواده ها از كشور
9- بوجود آمدن مافياي تجارتي و تبديل شدن افغانستان
به يك كشور كاملاً مصرف كننده و برخي
عوارض و پي آمدهاي ديگر كه محصول مستقيم اجراي نظام اقتصاد بازار در كشور ماست.
اين سيستم اقتصادي
(هرگاه اصلاح نشود) بدون ترديد جامعه را بسوي تباهي و سقوط بيشتر سوق خواهد داد.
بنا بر اين لازم است
دولت افانستان طي يك فراخوان ملي، به منظور اصلاح قانون اساسي نظام اقتصاد بازار
را منسوخ اعلام نموده و سيستم اقتصاد مختلف با كنترل و نظارت دولت را جايگزين آن
نمايد. پايان