بسم الله الرحمن الرحيم
انتخابات پارلماني، پايان يك پروسه
به نقل از هفته نامه جمهوريت 6 سنبله 84
با
نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات پارلماني در كشور به آخرين
مراحل اجراي توافق نامه بن هم نزديك مي شويم. معمولاً آغاز و فرجام به صورت تحليل دست
آوردها و نتايج. صاحب نظران بسياري موافقت نامه ي بن را آغاز نو براي افغانستان نو
دانستند و موافقت نامه بن را بن مايه ي براي گذر از مراحل دشوار بي ثباتي، ناامني
و خشونت به صلح آزادي، رفاه، عدالت اجتماعي و . . . اكنون پرسشهاي بسياري در برابر
ما خودنمايي مي كند. موافقت نامه بن آغازي
براي چه چيز بود و اكنون دقيقاً چه چيز به پايان خود نزديك مي گردد؟ آيا با
ختم آن، پروسه ي جديدي اساساً آغاز گرديده يا خير؟ و اگر آغاز گرديده تا چه اندازه
بر سمت و سوي كه موافقت نامه ي بن تعيين نموده بود استوار مانده است؟ و . . .؟
عبور از موافقت نامه ي بن را
مي توان به معني عبور از مرحله اضطراري و رسيدن به مرحله ثبات تفسير نمود كه با
ختم آن بايد كشور از ساز و كارهاي مناسب قانوني و اجراي لازم براي يك كشور مستقل و
با ثبات برخوردار باشد. واضح است كه اين تفسير تنها ناظر به شكل ظاهري موافقت نامه
بن مي باشد و به هيچ عنوان نمي تواند دغدغه هاي اصلي كساني را كه با توافق بر سر
آن آغاز نو براي افغانستان را نويد دادند بازتاب دهد. اما ظاهراً در همين تفسير هم
نمره دست اندركاران اجراي آن توافق نامه پايين تر از حد قبولي مي باشد كشور ما بر
اساس موافقت نامه بن بايد ثبات خود را تا پايان اين دوره بدست مي آورد، اما آنچه
اكنون در آخرين روزهاي اجراي آن شاهدش هستيم بدتر شدن وضعيت امنيتي و بي ثباتي در
كشور است. حملات تروريستي افزايش يافته، گروه طالبان تا دهانه هاي قصر رياست
جمهوري و حتي تا درون قصر به پيشروي خود ادامه داده، ملا محمد عمر فراري اكنون با
جرأت براي خودش سايت اينترنتي دارد و سخنگويان رسمي اش با راديو و تلويزيونها
مصاحبه مي كنند. اسامه بن لادن سالامت و سر حال رهبري القاعده را در سراسر جهان بر عهده دارد و سران
طالبان به جاي محاكمه در انتخابات پارلماني كانديدا مي شوند. اين در حاليست كه دولت حتي بر بسياري از وزارت
خانه ها اشراف كافي ندارد، وضعيت اداري ولايات در بسياري از مناطق كاملاً معلق و
بلا تكليف است، به امور قضايي و حقوقي مردم رسيدگي نمي شود. فعاليت هاي انكشافي و
زير بنايي مانند برق، بهداشت، سرك، مكاتب و . . . تفاوت محسوسي با دوره طالبان
نكرده است و بيكاري و گرسنگي اولين صحنه هايي است كه يك تازه وارد به شهرهاي
افغانستان با آن مواجه مي گردد. در پاسخ به چرايي همه ي اين نارسايي ها خوش بينانه
ترين جواب احتمالاً اين خواهد بود كه دست اندركاران و مديران جامعه علي رغم دست
تواناي كه در تاراج آبرو و حيثيت بر باد رفته اين مردم دارند، به راحتي مي توانند
اختلاسهاي چند ميليون دلاري كنند و سرشان را لبه تيز هيچ چاقوي تهديد نكند، در
اداره كشور كوچكترين تجربه اي ندارد يا نمي خواهند داشته باشند. قرار گرفتن در رء س
امور يك مملكت كار زياد سختي نيست، مي توان با تقلب در انتخابات، با زد و بند
سياسي و تباني با كارتل هاي تفتي و قدرتهاي بيروني، به آن دست يافت، اما انچه مهم
است و از عهده هر كسي بر آمدني نيست نشان دادن اين توانايي است كه همانگونه كه يك
معامله گر خوبي است يك مدير با كفايت نيز هست اگر آبروي ملت را به فروش مي رساند
مي تواند بهاي خوبي هم بگيرد. واقعيت اين است كه اداره كج دار و مريض كشور ما در
يك دور باطل جابجايي هاي بي حاصل و از سر بي تدبيري گرفتار آمده، هر چه به پيش مي
رود كمتر به مقصد نزديك مي شود.
نزديك به چهار سال زماني كمي براي حداقل
روبراه كردن وضعيت اداره يك كشور، نيست. ما اين زمان را از موافقت نامه بن
(14/9/1380) تاكنون پشت سر گذاشته ايم و در اين مدت فقط خوشحال بوديم كهآينده
روشني خواهيم داشت، در انتخابهاي متعدد شركت كرديم، تا آينده خود را با دستان خود رقم
بزنيم و . . . موافقت نامه بن در شرايط اضطراري تنظيم و به اجرا درآمد و به همين
دليل از دو بخش اساسي تشكيل گرديده بود،
نخست بخش سازكارهاي گذار از مرحله انتقال به مرحله ثبات مي باشد كه چگونگي اداره دولت در اين مرحله، تدوين
قانون اساسي و برگزاري لوي جرگه هاي لازم براي آن، توافق كنندگان حاضر در آن اجلاس
همان است كه در مقدمه ي آن توافق نامه ايي تحت عنوان (شركت كنندگان در مذاكرات
سازمان ملل متحد درباره افغانستان . . . به قصد . . . توافق مي كنند كه . . .)
آمده است. مرور مجدد بر اين بندها مي تواند معيار خوبي باشد براي قضاوت در مورد
اينكه آن آغاز نو، آغاز چه چيزهايي بود و اكنون چه چيزهايي به پايان خود نزديك
گرديده است. اين بندها عبارتند از:
1-
برقراري آشتي ملي و صلح
پايدار
2-
رعايت حقوق بشر
3-
استقلال حاكميت ملي و تماميت
ارضي افغانستان
4-
شناسايي حق مردم افغانستان در
تعيين آزادانه آينده سياسي خويش، مطالب اصول اسلام، دموكراسي، پلوراليسم و عدالت
اجتماعي
5-
قدرداني از زحمات مجاهدين به
عنوان قهرمانان صلح و ثبات و بازسازي
1-
ضرورت نمايندگي فرگير در اين
ترتيبات موقت از تمامي اقشار مختلف مردم افغانستان، ترتيبات موقت اولين گام به سوي ايجاد يك حكومت
فراگير فاقد تبعيض جنسيتي، چند قومي و كاملا منتخب مي باشد كه قصد ندارند پس از
مدت تعيين شده در مقام خود بماند.
تاكيد بر نقش سازمان ملل در
دوره انتقال موافقت نامه ي بن آغاز بود براي همه
اين موارد و موارد بسيار ديگر كه در قانون
اساسي كشور نيز تذكر داده شده است. اما ظاهراً متن هاي قانوني در كشور ما
اعم از اينكه قانون اساسي باشد با يك قانون عادي و يا يك موافقت نامه با تضمينهاي
بين المللي سرنوشت يكسان دارند. تمام چانه زني ها و نزاعهاي ممكن در هنگام تصويب
آن صورت مي گيرد تا بهترين شكل ممكن را به خودش بگيرد. اما وارد شدن به مرحله
اجرايي در حقيقت اولين گام به سوي خاك سپاري و به فراموشي سپردن شدن آن مي باشد
واقعيت اين است كه جغرافياي افغانستان به
گونه اي سنت گذاري شده كه نخل قانون و قانون مداري هرگز نمي تواند در آن به بار بنشيند. قانون و ملك داري همگي بر مدار
فرمان مي چرخد و آن هم فرمان يك فرد، يك فردي
كه حتي بايد حكم تقرري يك ولسوال را نيز او صادر نمايد. موافقت نامه بن مقرر مي كرد كه دولت انتقالي به سازمان
ملل متحد كميسيوني مستقلي را تشكيل دهد تا وضعيت نابسامان و تبعيض آميز استخدام در
ادارات دولتي را اصلاح نمايد، چيزي كه هرگز آغاز نگرديد. موارد از اين دست كم
نيست. اكنون در آستانه انتخابات پارلماني
قرار داريم، انتخاباتي كه در روند عبور كشور به سوي دموكراسي و مردم سالاري
مهمترين مرحله به حساب مي ايد. پرسش جدي كه اكنون ذهن هر افغانستاني را به خود
مشغول مي كند اين است كه آيا انتخابات پارلماني خواهد توانست كشور را از فرمان
سالاري به قانون مداري و از فرد محوري به
سيستم محوري تغيير جهت دهد آينده را نمي توان پيشگويي كرد اما مي توان حدس زد.
مجموعه فاكتورهاي كه هم اكنون در روند انتخابات مشاهده مي شود مجال خوش بيني زيادي
باقي نمي گذارد.
مهمترين فلسفه وجودي پارلمان
عبارت است از:
در كشوري كه قانون ان اهميتي
ندارد، حقوق انسان سالهاست كه مفهوم خود
را از دست داده است و مسئولين مملكت به چيزي كه فكر نمي كنند قرار گرفتن در پشت
ميز محاكمه و پاسخ دادن در برابر اعمالشان مي باشد تفكيك قوه مجريه از قوه مقننه
چه معنايي مي تواند داشته باشد، ساز و كارهاي كه هم اكنون براي اجراي انتخابات در
پيش گرفته خبر از آن مي دهد كه پارلمان آينده اي كه ما نه يك نيروي مؤثر ناظر بر
قوه مجريه كه يك جرگه فرمايشي و گوش به فرمان دولت خواهد بود. شواهد بسياري مي تواند
بر اين مدعا اقامه نمود:
1) فراگير نبودن پارلمان:
مجلسي مي تواند به صورت مؤثر
بر دولت نظارت نمايد كه تمامي اقشار و
اقوام ساكن در كشور را تمثيل نموده دغدغه ها همه ي مردم افغانستان را بازتاب دهد.
اما اگر سهم ولايت باميان چهار نفر و سهم كوچي ها ده نفر باشد، مي توان حدس زد كه
تركيب قومي پارلمان آينده چگونه خواهد شد؟
اين مسئله زماني تأمل
براتنگيز مي گردد كه بدانيم كه اكثريت
كوچي ها اصلاً تابعيت افغانستان را به صورت قانوني و رسمي ندارند زيرا ايشان در
حال حاضر در مناطقي از افغانستان ساكن شده اند و طبعاً حق رأي مضاعف پيدا مي كنند
اين در حالي است كه مهاجرين افغاني مقيم در دو كشور عمده يعني پاكستان و ايران حق
فرستادن هيچ نماينده اي را ندارند.
آمارهاي گنگ و مشكوك از تعداد
نفوس ولايات هم نكته ي ديگري است كه فراگير بودن و عادلانه بودن تخصيص كرسي هاي
پارلمان را به صورت جدي زير سؤال مي برد.
2) كم تجربه بودن وكلا و امكان سوء استفاده دولت از اين
امر:
بيش از سه دهه است كه كشور ما
هيچ پارلماني را تجربه نكرده، اگر بر اين بيفزايم
كه قبل از آن نيز پارلمان ها اكثراً فرمايشي و فاقد كاركرد واقعي بودند و از
اين رو عدم استقلال قوه مقننه به صورت يك سنت پذيرفته شده درآمده است و اگر باز هم
بيفزايم كه وكلاي انتخاباتي اكثراً افراد كم سواد و ناآگاه از وظايف يك وكيل مي
باشند به خوبي مي توان پيش بيني كرد كه پارلمان آينده ي ما از چه كاركترهايي برخوردار خواهد بود. شرط اساسي نظارت آگاهي از وظايف و اختيارات يك وكيل
استقلال و تعهد وكيل و اهل خرد و دور انديش بودن وكيل است كه متاسفانه در كشور ما
بسيار كم مشاهده مي گردد.
3) احتمال تقلب و دستكاري در نتايج انتخابات:
تجربه ي انتخابات رياست
جمهوري ثابت نمود كه تقلب در انتخابات در كشور ما مسأله ي زياد مهمي به حساب نمي
آيد و هيچ قانوني هم وجود ندارد كه به موجب آن متقلب در انتخابات محاكمه و مجازات
گردد چه اگر مي بود متقلبان ثابت شده ي انتخابات رياست جمهوري كه حتي سازمانهاي بين المللي هم تاييد كردند
حتي به صورت فرمايشي بايد محاكمه مي شدند.
اين مطلب نگراني هاي جدي را
در برابر سلامت انتخابات بر مي انگيزاند
چون ترديدي وجود ندارد كه دولت فرمان سالار تلاش خواهد نمود وكلاي مطيع و
فرمانبردار در پارلمان را پيدا كند. نبود ساز و كار قانوني كه مانع از اين كار گردد،
ترديدها در واقعي بودن مجلس آينده كشور را جدي تر
مي سازد.
با اين همه نارسايي ها و
موارد بسياري ديگر كه در اين مجال فرصت بازگويي آن وجود ندارند چه بايد كرد واقعيت
اين است كه مفاد مندرج در مقدمه موافقت نامه ي بن هنوز راه درازي براي پياده شدن
در پيش دارند و اين راه دشوار باز هم نيازمند مبارزه است.
اگر قبول كنيم كه زندگي
اساساً خود يك نزاع براي بقاء است مردم افغانستان هم اگر مي خواهند در برابر
هيولاي در حال رشدي به نام دولت زنده بمانند بايد
مبارزه كنند البته شكل مبارزه هميشه در حال تغيير است و ما هرگز قصد نداريم
جنگ را توصيه كنيم اما راه دشوار رسيدن به عدالت و دموكراسي هنوز شكيبايي و صبر مي
طلبد.پايان